تحریم و انحصار عواملی موثر در فساد اقتصادی کشور

تحریم و انحصار عواملی موثر در فساد اقتصادی کشور

خط تولید بابک زنجانی

با تحریم یک کشور راه های معمول و قانونی تجارت بر آن کشور بسته می شود و طبیعتا نیاز های تجاری کشور رفع نمی شود. مخصوصا کشور های مثل ایران که شدیدا وابسته به واردات است باید به دنبال راه های دیگر برای رفع نیاز ها باشد.

بابک زنجانی

بابک زنجانی

متاسفانه کشور ما بخاطر روابط تجاری پایین و قدرت اقتصادی کم و فشار تحریم های آمریکا در وضعیت نابسامانی قرار گرفته و مجبور است به روش های غیرمعمول و تا جایی غیرقانونی برای تجارت روی آورد. یکی از راه ها استفاده واسطه ای از اشخاص حقیقی به عنوان تاجر کالا و پول می باشد. کاری که بابک زنجانی می کرد. البته با سایر کارهای خلاف قانونی که بابک زنجانی انجام داد کاری نداریم و صرفا موضوع دور زدن تحریم ها توسط وی را مثال می زنیم.

طبیعتا هرشخصی با در اختیار داشتن پول های هنگفت ممکن است وسوسه شود و باید اشخاص مورد اعتمادی برای این کار انتخاب شوند اما نمی توان ۱۰۰% آنها را تضمین کرد؛ شرایط بد اقتصادی باعث اختلاس ها و دزدی های متعدد و زیادی شده، غیر معمول بودن این راه هم باعث عدم شفافیت کاری شده و زمینه بسیار خوبی برای رشد فساد فراهم کرده است. سیاست گذاران هم بخاطر عدم توانایی در ارائه راهکاری های مناسب سعی می کنند این شرایط را توجیه کنند.

انحصار و الگوی ایران خودرویی برای کل کشور

وجود انحصار ها هم در اقتصاد مشکلات را چندین برابر کرده؛ اقتصاد دولتی ایران،دخالت های دولت در اقتصاد و صنایع و شرکت های وابسته به دولت باعث ناکارآمدی و در تحریم باعث از بین رفتن روند های مالی شده اند. انحصار حتی در شرایط عادی بسیار آسیب رسان است و شرایط بازار را از رقابتی بودن و حاکمیت عرضه و تقاضا خارج می کند و ابزار قدرت در دست افرادی محدود متمرکز می شود که این هم فساد آفرینی زیادی به همراه دارد.

جنگ بین اقتصاد آزاد و انحصاری همواره بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران وجود داشته. اقتصاد دانان تاکید بر اقتصاد آزاد دارند و سیاست مداران علاقه ای به حاکمیت اقتصاد آزاد در کشور ندارند و البته نتیجه این تفکر دولتی را می توان در شرایط فعلی کشور مشاهده کرد.

متاسفانه در ارز هم همین مسائل وجود دارد و بازار ارز در اختیار دولت است و در کشور بازار آزاد ارز وجود ندارد؛ اکثر عرضه و تقاضای ارز به دلیل اقتصاد دولتی از طرف دولت است و خریدار و فروشنده های اندک دیگر با قیمت های دستوری دولتی مواجه هستند. اینکه دولت هم خریدار و هم فروشنده ارز باشد باعث چند نرخی شدن ارز می شود که بسیار فساد زا می باشد. در حال حاضر دولت توانایی تک نرخی کردن ارز را ندارد چون به ذخایر ارزی زیادی نیاز دارد که در حال حاضر موجود نمی باشد.

امیدواریم در سال های پیش رو مدیران ارشد کشور مسیر نادرست اقتصاد کشور را به راه درستی هدایت کنند و کشور را از شرایط بدی که در آن قرار گرفته است نجات دهند.

تصویر شاخص از مجله وزین تجارت فردا

مطالب مرتبط



فرم نظر ها


ارسال یک نظر